تونس-افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد و المالية حكيم بن حمودة في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام إنّ الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها خلال المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الجمعة الماضي تتمثّل في التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة إضافة الى 10 بالمائة لفائدة الاكتتاب الوطني، فضلا عن تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10 بالمائة .
بالاضافة الى إلغاء السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وإعطاء الأولية للموظفين لشرائها وكذلك تعويض وصول البنزين بمنحة مالية ، وهي حسب تعبيره، تراتيب تأتي في إطار المجهود الوطني للتحكّم في النفقات والاقتصاد في الطّاقة وهي إجراءات من شأنها أن توفّر للدولة 35 مليون دينار هذه السنة.
كما أشار بن حمودة إلى أنّ هذا المبلغ المقتصد سيرتفع في سنتي 2015 و 2016 باعتبار التخلّي عن اقتناءات جديدة للسّيارات العموميّة .
